صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية

توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

وأشارت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر أسفرت عن مكاسب مهمة، مؤكدًة أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات قوية للنمو، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في العام المالي 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.

كما شهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.

وأكدت هولار أن الأداء المالي المصري يعكس قوة متنامية، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2024، إلى جانب نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وإقرار تسهيلات ضريبية ساهمت في تحسين الالتزام الطوعي، إلى جانب التسهيلات الجمركية، مع الحفاظ على نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية.