ما وراء الكواليس.. تحولات كبرى في ملف الدعم والعدالة الاجتماعية ؟

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور كبار الوزراء والمسؤولين من وزارات الصحة، التخطيط، التموين، التضامن الاجتماعي، الزراعة، الإسكان، التربية والتعليم، والعمل، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أن الدولة تولي ملف منظومة الدعم أهمية كبيرة، باعتباره يمس حياة المواطنين مباشرة، مشددًا على تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ودراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تصب في مصلحة المواطن والدولة.

وأشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بشريحة محدودي الدخل وتوفير برامج حماية تضمن لهم حياة كريمة، إلى جانب ضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه. كما تم التأكيد على وضع برامج مساندة لشريحة متوسطي الدخل لمواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات الماضية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى التوجيه بتسجيل المستفيدين من برامج الدعم النقدي والاجتماعي (مثل "تكافل وكرامة") ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل تلقائيًا، مع التزام وزارة التضامن بتحديث البيانات بشكل دوري لتوفير رعاية صحية عالية الجودة للفئات الأكثر احتياجًا.

استعرض الاجتماع نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد، الذي شمل صرف السلع التموينية والخبز لنحو 41,500 أسرة منذ أبريل 2025، تمهيدًا للتوسع تدريجيًا على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض أعمال تدقيق وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، ضمن خطوات تطوير المنظومة، مع التأكيد على ضرورة استمرار رقمنة منظومة الدعم لضمان قاعدة بيانات حديثة تمكن من إضافة أفراد وأسر مستحقة بشكل مرن وفعال.

تركز الاجتماع على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، تحسين كفاءة توزيع الدعم، توسيع نطاق برامج مساندة محدودي ومتوسطي الدخل، وضمان استدامة منظومة الدعم الرقمي والكارت الموحد، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.