رسمياً.. زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني مطلع 2026

في إطار سعي الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق حزمة تحسينات جوهرية في ملف المعاشات مطلع عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي أحدث نقلة نوعية في هيكلة الأجور التأمينية.

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تحديث شامل لمنظومة الأجور والاشتراكات، حيث تقرر:

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.

زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك: من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

هذه الزيادات في الأجور التأمينية ستنعكس طردياً على قيمة المعاشات للمحالين للتقاعد بدءاً من يناير 2026، لتصبح كالتالي:

الحد الأدنى للمعاش: سيرتفع إلى 1755 جنيهاً (بدلاً من 1495 جنيهاً حالياً).

الحد الأقصى للمعاش: سيقفز ليصل إلى 13360 جنيهاً (بدلاً من 11600 جنيه حالياً).

مسار تصاعدي لتحقيق العدالة الاجتماعية

كشف اللواء عوض عن التطور التاريخي للمنظومة منذ عام 2019؛ حيث تضاعفت الأرقام بنسب كبيرة؛ إذ كان الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه فقط عند بدء القانون، ليصل بحلول 2026 إلى 1755 جنيهاً، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهاً إلى 13360 جنيهاً، وهو ما يجسد استراتيجية الدولة المستدامة لتحسين معيشة المتقاعدين.

شددت الهيئة على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على "الأجر الفعلي" للعاملين، موضحة أن الهدف من وضع حد أدنى للاشتراك هو ضمان مظلة حماية اجتماعية كريمة للفئات الأكثر احتياجاً مثل عمال المقاولات، الزراعة، والتشييد.

وفي سياق مواكبة الرقمنة، أتاحت الهيئة للمنشآت الكبرى (التي تضم أكثر من 100 عامل) ميزة تعديل الأجور إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى إنهاء البيروقراطية الورقية وتسريع وتيرة المعاملات الإدارية، بما يخدم مصلحة المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال على حد سواء.