بعد واقعة الهروب الجماعي.. تحرك عاجل من وزارة الصحة

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه إحدى مصحات علاج الإدمان عقب واقعة "هروب جماعي" للنزلاء؛ حيث تقرر إغلاق المصحة نهائياً وإحالة المسؤولين عنها إلى النائب العام، مع ضمان استكمال علاج المرضى الذين كانوا بداخلها في منشآت طبية مرخصة ومعتمدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تفرض رقابة صارمة على مراكز علاج الإدمان، مشيراً إلى أن أي مخالفة يتم رصدها تؤدي فوراً إلى تشميع المنشأة بالشمع الأحمر.

كما حذر من أن فض هذه الأختام دون موافقة الجهات المختصة يعد جريمة جنائية تستوجب العقاب، مؤكداً التزام الدولة بتنظيم هذا القطاع الصحي لضمان سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، كشف عبد الغفار عن وجود 284 مصحة مرخصة في مختلف محافظات الجمهورية، تتنوع مابين مراكز حكومية تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وأخرى تابعة لجمعيات أهلية أو للقطاع الخاص.

وشدد على ضرورة تحري الدقة قبل اختيار مكان العلاج، محذراً من أن المصحات غير المرخصة لا تكتفي باستنزاف أموال الأسر، بل قد تسبب تدهوراً حاداً في الحالة الصحية للمرضى.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة التأكد من قانونية أي مركز علاجي قبل التعامل معه، وذلك من خلال التواصل مع الخط الساخن المخصص لهذا الغرض على رقم (0120474747).

 وأتم مؤكدًا على أن الرد عبر هذا الخط يكون فورياً، لمساعدة الأهالي في الحصول على الرعاية الطبية الصحيحة والآمنة لذويهم بعيداً عن مراكز بير السلم غير القانونية