وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض القواعد المنظمة لقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
ويهدف القرار إلى إتاحة فرصة إضافية للراغبين في الحصول على وحدات بديلة سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، سواء من المستأجرين الأصليين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، مع استمرار تلقي طلبات التخصيص خلال المهلة الجديدة.
كما يتضمن القرار تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لشرح آليات التقديم وضمان وصول المعلومات بشكل واضح للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين للتعاون القضائي بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، تتضمن الأولى تسليم المجرمين بين البلدين، بينما تتعلق الثانية بالمساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، في إطار تعزيز التعاون القانوني بين الجانبين.




