الإمارات تشدد الرقابة على واردات محاصيل زراعية مصرية بدءًا من يناير 2026

الإمارات ومصر

أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات رقابية جديدة على استيراد عدد من المحاصيل الزراعية المصرية، تشمل البرتقال والجوافة والعنب والليمون، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يناير 2026، وذلك في إطار تعزيز منظومة سلامة الغذاء والالتزام بالحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصدرين المصريين الالتزام الصارم بالاشتراطات الإماراتية، تفاديًا لرفض الشحنات وضمان استمرار النفاذ إلى السوق الإماراتي.

وتشمل المتطلبات تقديم شهادة صحية، وشهادة منشأ، والفواتير، وقوائم التعبئة، إلى جانب شهادات الذبح الحلال للحوم والدواجن.

كما تشترط الإمارات تسجيل المنتج والمستورد لدى بلدية دبي أو الجهات المختصة في باقي الإمارات، واستخراج الكود الاستيرادي اللازم، مع إخضاع الشحنات لفحص ظاهري وتحاليل مطابقة قبل الإفراج عنها.

وتطبق السلطات الإماراتية نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لضمان سلامة الأغذية المستوردة.

ويأتي هذا التشديد رغم أن الصادرات الزراعية المصرية تنفذ بالفعل إلى أسواق عالمية معروفة بصرامة إجراءاتها الرقابية دون معوقات تُذكر، كما تُصدَّر إلى السوق الإماراتي وفق اشتراطات معتمدة مسبقًا.

ويرى مراقبون أن زيادة الإجراءات قد تحمل أبعادًا إضافية من شأنها تضييق نطاق الاستيراد من مصر على وجه الخصوص.