مدبولي يتابع موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توفير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء، ودعم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة، إلى جانب بحث آخر مستجدات حل أزمة مديونيات وزارة الكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية. 

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتحمل مسؤولية محورية في تأمين الطاقة الكهربائية لكافة المواطنين، ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

 كما أكد أهمية توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة، وتعزيز البنية التحتية للشبكة القومية لاستيعاب الزيادة في إنتاج الطاقة المتجددة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات قطاع الكهرباء المدرجة ضمن خطة العام المالي 2025–2026، والتي يتم تنفيذها من خلال عدة برامج، من بينها برنامج تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية، بهدف تحقيق تغطية شاملة لكافة التجمعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب برنامج تطوير خدمات مرفق الكهرباء، بما يشمل خدمات الربط والنقل والتوزيع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الخطة تشمل أيضًا مشروعات مستهدفة، مثل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، فضلًا عن برامج تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة والتوسع التدريجي في الاعتماد على الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، عبر زيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتخصيص مساحات جديدة من الأراضي لإنتاج الطاقة المتجددة، بما يرفع نسبة مساهمتها في إجمالي قدرات الشبكة القومية.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال دعم وتعزيز البنية التحتية الكهربائية اللازمة لها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تعتمد على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.

وفي السياق نفسه، جرى التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تولي خطة التنمية اهتمامًا خاصًا بتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة، خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما ناقش الاجتماع موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات تسويتها، بما يسهم في فض التشابكات المالية وتحسين القدرات المالية للقطاعات المختلفة، وتعزيز كفاءتها في تحقيق أهدافها التشغيلية.

وفي ختام الاجتماع، أُشير إلى نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال منصة برنامج «نُوفّي»، في حشد تمويلات مهمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الفترة الماضية، بما يدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويسهم في تمويل عدد من المشروعات الداعمة للتحول الأخضر وتحقيق المستهدفات الوطنية المحدثة لمزيج الطاقة المتجددة.