الرقابة الحكومية.. مطلب عاجل من شعبة المحمول لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

المحمول

المحمول

طالب وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، بتشكيل لجنة رقابية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تضم جهات حماية المستهلك والمنافسة، لمتابعة أسعار الهواتف ومقارنتها بالأسواق العالمية لمواجهة أي ممارسات احتكارية.

وكشف عن تلقي التجار إخطارات من ثلاث شركات بزيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 5% و20%، حيث تشمل الزيادات هواتف محمولة وأجهزة تابلت، على أن يبدأ تطبيقها رسمياً في الأول من فبراير.

وأكد رمضان أن هذه الزيادات غير مبررة اقتصادياً، نظراً لاستقرار سعر الصرف وتوافر مخزون مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن المتغير الوحيد كان إلغاء إعفاءات المسافرين، وهو ما لا يستدعي هذه القفزات السعرية.

كما أشار إلى وجود فجوة سعرية كبيرة تجعل الأسعار في مصر أعلى من دول الجوار كالسعودية والإمارات، محذراً من أن هذه الارتفاعات عمّقت حالة الركود في مبيعات الأجهزة الجديدة والمستعملة على حد سواء.

واختتم بالإشارة إلى أن خفض الرسوم على مكونات الإنتاج يمثل حلاً جوهرياً لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يمين الصفحة
شمال الصفحة