شعبة المحمول تفجرها : لا مبرر لرفع الأسعار .. والرقابة غائبة عن الأسواق

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، عدم وجود مبررات منطقية لقيام ثلاث شركات برفع أسعار أجهزة المحمول خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن سعر الصرف مستقر ولم يشهد أي تغيرات، إلى جانب توافر الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج لدى المصانع بكميات كافية.

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن شعبة المحمول طالبت مؤخرًا بسرعة تشكيل لجنة تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم ممثلين عن شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية إشراك لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بهدف متابعة الأسعار، ومقارنتها بالأسواق الخارجية والدول المجاورة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك المصري.

وكشف نائب رئيس الشعبة أن ثلاث شركات أخطرت التجار رسميًا بزيادات جديدة في الأسعار اعتبارًا من 26 يناير، على أن يبدأ العمل بقوائم الأسعار الجديدة مع مطلع فبراير، موضحًا أن نسب الزيادة تتراوح بين 5% و20% وفقًا لنوع الجهاز والعلامة التجارية، حيث قامت شركتان برفع أسعار الهواتف المحمولة، بينما رفعت الشركة الثالثة أسعار أجهزة التابلت.

وشدد رمضان على أن هذه الزيادات لا تستند إلى أي تغييرات حقيقية في عناصر التسعير، سواء من حيث سعر الصرف أو تكلفة الرقائق الإلكترونية، لافتًا إلى أن القرار الوحيد الصادر مؤخرًا هو إلغاء الإعفاء الخاص بالمسافرين، وهو ما لا يبرر — بحسب قوله — رفع الأسعار بهذا الشكل.

وأشار إلى ضعف الرقابة الفعلية على تسعير أجهزة المحمول في السوق المحلي، موضحًا أن مقارنة أسعار الأجهزة نفسها في مصر بنظيرتها في أسواق مثل السعودية والإمارات، أو عبر المنصات الإلكترونية العالمية، تكشف عن فروق سعرية ملحوظة، حيث تُعد الأسعار المحلية أعلى، وقد اتسعت هذه الفجوة خلال الفترة الأخيرة.

واختتم وليد رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن موجة الزيادات الأخيرة، سواء في أسعار الأجهزة الجديدة أو المستعملة، أسهمت في تعميق حالة الركود بالسوق، موضحًا أن أي زيادة سعرية جديدة تؤثر سلبًا وبشكل مباشر على حركة المبيعات، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بالتوازي مع الأجهزة الجديدة.