بعد شائعات الزيادة.. رد رسمي بشأن أسعار الهواتف المصنعة محليًا

نفى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ما تردد مؤخرًا حول وجود زيادات في أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا، مؤكدًا أن المنتج المحلي يجب أن يكون أقل سعرًا من نظيره المستورد، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على التصنيع المحلي.

وأوضح بدوي أن نسب الإشغال داخل بعض المناطق التكنولوجية وصلت إلى 100%، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات تعتزم تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة أسعار الهواتف داخل السوق المصرية، للتأكد من التزام الشركات بالضوابط المعلنة.

وأضاف أن لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات تم تشكيلها لمتابعة الملفات المهمة داخل القطاع، وعلى رأسها أسعار الأجهزة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أكد رئيس لجنة الاتصالات أن أي شكاوى يواجهها المواطنون، سواء تتعلق بالهواتف أو بخدمات الإنترنت، يتم التعامل معها بشكل فوري وبحثها لإيجاد حلول سريعة.

وأشار بدوي إلى أن لجنة الاتصالات ستعقد اجتماعًا مهمًا يوم الاثنين المقبل، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لمناقشة عدد من الملفات، مؤكدًا أن سرعة الإنترنت في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى قارة إفريقيا في سرعات الإنترنت، موضحًا أن نحو 64% من الكابلات النحاسية تم استبدالها بكابلات ألياف ضوئية، على أن يتم الانتهاء من استبدال النسبة المتبقية بنهاية العام المقبل، بدعم من مشروعات «حياة كريمة»، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمة.

وفيما يخص استهلاك باقات الإنترنت، أوضح بدوي أن عددًا من التطبيقات والمنصات الرقمية، وعلى رأسها منصات الفيديو، تستهلك نسبًا كبيرة من الباقات، ما يفسر شكاوى بعض المستخدمين من سرعة نفادها.

كما كشف رئيس لجنة الاتصالات عن توجه لإلزام المنصات العالمية العاملة داخل مصر بوجود ممثل قانوني رسمي لها، مثل «فيسبوك» و«تيك توك» وغيرها، لضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل داخل السوق المصرية.