الإيجار القديم
أثار فتح باب التسجيل للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم حالة من القلق بين آلاف الأسر، وسط مخاوف من أن يكون التقدم للحصول على وحدة جديدة بمثابة مقدمة لإخلاء الشقق الحالية أو تنازلًا ضمنيًا عن الحق القانوني في السكن، خاصة مع تداول معلومات غير دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أن التسجيل للوحدة البديلة لا يعني تلقائيًا إخلاء شقة الإيجار القديم، مشددة على أن القانون يحدد حالات محددة وصريحة للإخلاء، ولا يمكن لأي مالك أن يطلب طرد المستأجر إلا وفق الضوابط القانونية.
متى يُطبق الإخلاء قانونيًا؟
ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتحدد المادة (7) حالتين فقط للإخلاء قبل انتهاء المدة:
ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد.
التسجيل في الوحدات البديلة
تنص المادة (8) على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقد.
ويشترط القانون تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، ما يعني أن الإخلاء لا يحدث عند التسجيل، وإنما بعد تخصيص الوحدة البديلة واستلامها فعليًا.
كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين الحاليين في حال طرح الدولة وحدات جديدة، شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، لتصبح:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى ألف جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
وتقسم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق لجان حصر بالمحافظات، مع مراعاة الموقع ومستوى البناء والخدمات والقيمة الإيجارية.
آخر موعد للتسجيل
حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل كآخر موعد للتسجيل للحصول على الوحدات البديلة، بعد أن تم مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، إذ كان من المقرر أن ينتهي في 15 يناير الماضي.





