رئاسة الوزراء
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، لبحث آليات التنسيق المشترك بشأن إعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في إطار تعزيز التكامل بين الوزارتين.
وأكد وزير التخطيط أن الإطار الحاكم لإعداد الخطة والموازنة الجديدة يرتكز على التنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، إلى جانب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأول للحكومة، والتي وضعت "بناء الإنسان" وتحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم في صدارة أولويات الإنفاق العام.
واتفق الوزيران على أن السياسات المالية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة ستقوم على مجموعة من المحاور الرئيسية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها:
أولًا: أولوية المواطن
توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة.
ثانيًا: كفاءة الإنفاق
الالتزام بأولويات وضوابط الإنفاق الحكومي، مع ربط التمويل بتحقيق مؤشرات أداء ونتائج تنموية قابلة للقياس، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز الانضباط المالي.
ثالثًا: تعزيز الأمن الاقتصادي
توفير الاعتمادات اللازمة لدعم ملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزيران على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لإعداد خطة 2026/2027 بصورة طموحة وواقعية في آن واحد، تواصل مسار التنمية الشاملة، وتحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتلبية تطلعات المواطنين.




