اقتراح جديد تحت القبة.. ماذا ينتظر من يصور دون إذن؟

تبحث لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، المقترح المقدم من النائب ياسر جلال بشأن وضع ضوابط واضحة لمنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن أو تصريح مسبق، في إطار تنظيم المسألة قانونيًا عبر الجهات المختصة.

ويهدف المقترح إلى صياغة إطار تنظيمي يحدد الحالات المسموح بها، ويضع حدودًا فاصلة بين حرية النشر وحق الأفراد في حماية خصوصيتهم، بما يتوافق مع النصوص القانونية السارية.

ماذا يقول القانون؟

القانون المصري يتضمن بالفعل نصوصًا تُجرّم تصوير الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم، باعتبار ذلك اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة. وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، حمايةً لخصوصية الأفراد وردعًا لأي تجاوزات تتم عبر الوسائل المختلفة.

ووفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، إذا قام بتسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، أو عبر الهاتف، أو التقط صورة لشخص في مكان خاص، دون تصريح قانوني أو موافقة صاحب الشأن.

وتسري العقوبة أيضًا على من يتنصت أو يسجل أو ينقل محادثات بوسائل تقنية أيًا كان نوعها، ما لم يكن ذلك في إطار يسمح به القانون. وفي حال وقوع الفعل داخل اجتماع مسموع أو مرئي للحاضرين، يُفترض رضا المشاركين.

كما شدد القانون العقوبة حال ارتكاب الجريمة من موظف عام مستغلًا سلطات وظيفته، مع الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة ومحو التسجيلات أو إعدامها.

وينتظر أن تسفر مناقشات اللجنة عن رؤية تشريعية أو تنظيمية تعزز حماية الخصوصية، وتواكب التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل التصوير والنشر.