قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع، إلى جلسة 11 مارس المقبل، وذلك للاطلاع على أوراق القضية واستكمال الإجراءات القانونية.
وطالب دفاع المجني عليه في القضية بتعويض مدني قدره 15 مليون جنيه لصالح فرد الأمن وإحدى الشركات المتضررة من الواقعة، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الحادث.
كما تقدم المحامي محمد حمودة، محامي فرد الأمن المجني عليه، بطلب لتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، موجهًا إليه اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة، إلى جانب اتهامات تتعلق بازدراء الأديان، بعد ما نُسب إليه من سب الذات الإلهية خلال الواقعة التي حدثت خلال شهر رمضان.
وأوضح الدفاع أن المتهم استغل نفوذه المالي في الاعتداء على فرد الأمن، الذي كان يعمل لإعالة أسرته، ما جعله غير قادر على الدفاع عن نفسه خوفًا من فقدان مصدر رزقه، وهو ما استند إليه الدفاع في المطالبة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وفرض أقصى العقوبات القانونية.
وتستمر القضية تحت نظر المحكمة حتى الجلسة المقبلة لاستكمال المرافعات والاطلاع على المستندات.




