إطلاق النسخة المحدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، الذي يتيح تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بالإضافة إلى قيدها وتعديلها وشطبها، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وكفاءة منظومة التمويل غير المصرفي.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التحديث يسعى لتوسيع نطاق استخدامات السجل، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي. وأضاف أن النظام الجديد يسمح للأفراد باستخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويضم شرائح جديدة ضمن المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منصة رقمية دقيقة وموثوقة.

وأشار الوزير إلى أن تطوير السجل اعتمد على توظيف التكنولوجيا وقدرات كوادر الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً استمرار التنسيق مع البورصة وكافة الأطراف المعنية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

من جانبه، قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن النسخة المحدثة تشكل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، موضحاً أن المرحلة الماضية شهدت بناء قواعد بيانات متكاملة أسهمت في اتخاذ قرارات رقابية رشيدة وسريعة وعادلة، ونجحت في تطوير التطبيقات الداخلية، ما انعكس على كفاءة الخدمات المالية.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التحديث يهدف لخدمة القطاع المالي غير المصرفي وتمكين البنوك والمؤسسات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة، مشيراً إلى أن التحديث يقلل تكلفة التمويل، ويخفض زمن التحقق من الضمان، ويحد من المخاطر الائتمانية، ويعزز الشفافية ويوسع قاعدة المستفيدين.

وكشف عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، مما يعكس نمواً غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاق السجل.