اقترحت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، مشروع قانون يهدف إلى عزل بنك «إم باير ميرشانت إيه.جي» السويسري عن النظام المالي الأميركي، في حال إقراره، متهمةً البنك بتقديم دعم لكيانات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا.
وذكرت الوزارة أن البنك وموظفيه سهّلوا أنشطة فساد تتعلق بغسل أموال روسية، إضافة إلى عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب لصالح الحرس الثوري الإيراني و«فيلق القدس» التابع له، وكلاهما يخضع لعقوبات أميركية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن البنك حوّل أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي لصالح جهات غير مشروعة، مؤكدًا أن بلاده ستستخدم كامل صلاحياتها لحماية نزاهة نظامها المالي.
في سياق متصل، حذر مبعوث واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر من أن خطة «صُنع في أوروبا» قد تضر بالتعاون الدفاعي والصناعي بين الجانبين، وذلك قبيل إعلان المفوضية الأوروبية عن «قانون المسرّع الصناعي».




