أحمد كجوك وزير المالية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة شكلت لجانًا داخلية لمتابعة الأزمة الحالية، والعمل على ملفات متعددة، أبرزها تأمين قطاع الطاقة والقطاعات الأساسية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوجيه موارد الدولة نحو الاحتياجات الأساسية من خلال إجراءات استثنائية، مع التأكيد على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج الجمركي، مؤكّدًا أن الموازنة الجديدة ستُقدَّم الأسبوع المقبل، وستتضمن زيادة حقيقية في الرواتب، مع التركيز على دعم قطاعات الصحة والتعليم.
وأضاف كجوك أن الوزارة اتخذت إجراءات للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي سيساعد في تأمين احتياجات الربع الأخير من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى النصف الأول من العام المالي المقبل.
وأوضح الوزير أن قرار ترشيد الإنفاق تم بالتعاون مع وزارة التخطيط من خلال وضع ضوابط دقيقة للإنفاق، وتأجيل صرف بعض البنود إلى وقت لاحق، مع ضمان ألا يشعر المواطن بأي تأثير، حيث شمل ذلك تأجيل برامج التدريب والفعاليات، وتأجيل بعض المشروعات الجديدة.



