بعد ارتفاع التضخم.. هل يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل؟

تترقب الأسواق المالية في مصر اجتماع البنك المركزي المصري الثاني خلال عام 2026، والمقرر عقده الخميس 2 أبريل، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط تطورات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.

اجتماع البنك المركزي المصري الثاني

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات متصاعدة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما يضيف ضغوطًا على الاقتصاد المحلي.

رفع سعر الإيداع

وتشير البيانات إلى أن البنك المركزي المصري رفع سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%، كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%. من جانبه، توقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية بعد رفع أسعار الوقود، التي تراوحت بين 14% و30%.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، وسط تسارع التضخم الشهري إلى 2.8%.

ارتفاع معدل التضخم

ويركز البنك المركزي يركز على توقعات التضخم وتفاعلات المستهلكين والتجار والمصنعين مع التطورات الاقتصادية لضبط الأسعار، مع إبقاء احتمال رفع الفائدة قائمًا إذا تجاوز التضخم المستهدف.

يأتي ذلك في ظل قلق المستثمرين من تأثيرات رفع أسعار الوقود وارتفاع الدولار على تكاليف الاستيراد والأسعار المحلية، ما يجعل اجتماع البنك المركزي محل متابعة دقيقة من جميع الجهات الاقتصادية.