لا خدمات محلية لهم.. قرار رسمي بحرمان الممنوعين من دفع النفقة من "الكهرباء والتموين"

أصدر وزير العدل قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 896 لسنة 2026، يقضي بفرض قيود صارمة على المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا النفقة، وذلك عبر تعليق استفادتهم من مجموعة من الخدمات الحكومية الحيوية كإجراء احترازي لحين تسوية مديونياتهم.

 

 

 

 

 الحكومة تحرم المحكوم عليهم بالنفقة من خدمات الدولة

جاء القرار بعد سلسلة من المراجعات القانونية شملت قانون العقوبات، وقانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقوانين المنظمة لمحاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي. وقد اتُخذ القرار بعد استطلاع آراء الوزارات والجهات المعنية لضمان تفعيل آليات التنفيذ.

 

 

 

 

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات، تلتزم الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم خدمات معينة للمحكوم عليه، خاصة تلك التي يطلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني.

 

 

شروط رفع "الحظر" وعودة الخدمات

وحدد القرار شروطاً صارمة لرفع تعليق الخدمات عن الممتنعين، تشمل:

• السداد الكامل: قيام المحكوم عليه بسداد كافة المبالغ المتراكمة لصالح المستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي.

• شهادة براءة الذمة: تقديم شهادة رسمية تثبت سداد المديونية بالكامل وانتفاء ذمته المالية من أي مستحقات.

• الإخطار الرسمي: يتولى بنك ناصر الاجتماعي مهمة إخطار الجهات المختصة بقوائم المدينين، وكذلك تحديث البيانات فور إتمام عمليات السداد لرفع الحظر عنهم.

 

 

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي

شمل القرار تعليق بعض الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ومن أبرزها:

إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كما تضمن القرار خدمات تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وتشمل:

خدمات منظومة كارت الفلاح.

خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.

خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.

خدمات وزارة المالية – مصلحة الجمارك

وشمل القرار خدمات مصلحة الجمارك المصرية التابعة لـ وزارة المالية المصرية، ومن بينها:

إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تضمنت الخدمات التي سيتم تعليقها من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يلي:

تركيب عداد كهرباء جديد.

تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.

الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.

قراءة عداد كهرباء 

 

 

خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية

كما شمل القرار خدمات تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أبرزها:

إصدار بطاقة تموين جديدة.

استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

إضافة مواليد على بطاقة التموين.

خدمات وزارة التنمية المحلية

وبحسب القرار، سيتم تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية المصرية من خلال المحليات والوحدات المحلية، وتشمل:

إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.

إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.

إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.

إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

خدمات وزارة الإسكان والمرافق

كما يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية عبر أجهزة المدن الجديدة، ومن بينها:

تراخيص البناء.

تراخيص التشغيل والمحال.

خدمات المرافق.

طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

تخصيص الأراضي.

تراخيص الإعلان.

تراخيص البناء 
خدمات الشهر العقاري
ويتضمن القرار كذلك تعليق بعض الخدمات المقدمة من وزارة العدل المصرية، وعلى رأسها خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

خدمات قطاع السياحة

وفي قطاع السياحة، يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والآثار المصرية، ومنها:

إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

خدمات وزارة القوى العاملة

كما يشمل القرار خدمات تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية، من بينها:

إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب.

إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ويمتد القرار كذلك إلى الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر المراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، وتشمل:

طلبات تراخيص البناء.

طلبات توصيل المرافق.

طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

تراخيص تشغيل المحال والأنشطة الصناعية والتجارية.

طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي.

إصدار التراخيص والإشغالات.