بعد الجدل الذي أثاره مسلسل «أب ولكن»..إجراءات حكومية مشددة ضد المتخلفين عن النفقة

في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والاجتماعية، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل قرارًا يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك حتى تسوية أوضاعهم وسداد المستحقات المالية الصادرة بحقهم.

يأتي القرار في ظل تصاعد الجدل حول بعض بنود قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد النقاشات التي أثارها مسلسل «أب ولكن» بشأن قضايا الرؤية والعقوبات المتعلقة بعدم سداد النفقة. كما تزامن مع تجمع عدد من الآباء المتضررين أمام مجلس الدولة بالرحاب يوم السبت الماضي، للتعبير عن اعتراضهم على بعض مواد القانون الحالية.

خلفية القرار

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، ويستهدف الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في قضايا النفقة. ووفقًا لنص القرار، يتم تعليق الاستفادة من مجموعة من الخدمات الحكومية والمهنية إلى حين تسوية المديونيات المستحقة.

ومن بين الإجراءات التي تضمنها القرار:

تعليق خدمات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة.

عدم السماح بتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.

وقف إصدار تصاريح الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن آلية تهدف إلى دفع المتخلفين عن سداد النفقة إلى الالتزام بالأحكام القضائية وتنفيذها، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستحقين للنفقة.

أب ولكن مسلسل أب ولكن النفقة محكمة الاسرة

اخبار متعلقة