التعليم العالي تكشف ملامح التوسع الدولي للجامعات المصرية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع "تصدير التعليم المصري" يمثل ركيزة أساسية لتوجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هذا المشروع يستثمر الطفرة التي حققتها الجامعات المصرية مؤخراً في التصنيفات الدولية، ومعدلات النشر العلمي المتميزة، والنجاحات المحققة في المسابقات العالمية، لتحويل التعليم من خدمة أكاديمية إلى أداة فعالة لتعزيز القوة الناعمة المصرية إقليمياً ودولياً.

وكشف عبد الغفار، في تصريحات إعلامية، عن ملامح الخطة التنفيذية للمشروع التي ترتكز على ثلاث مراحل جغرافية؛ تبدأ الأولى بالمنطقة العربية والأفريقية عبر تدشين فروع لجامعتي القاهرة والإسكندرية في دول تشمل الإمارات، السعودية، قطر، وماليزيا.

وستركز هذه الفروع على تقديم برامج دراسية منتقاة أثبتت فيها الجامعات المصرية كفاءة عالية، فيما تستهدف المرحلة الثانية التوسع في مناطق وسط وجنوب شرق آسيا، تليها مرحلة ثالثة تشمل وجهات دولية أخرى سيتم تحديدها لاحقاً.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النموذج المصري يعتمد على معادلة "الجودة العالية والتكلفة التنافسية"، حيث تسعى الوزارة لتقديم تعليم منخفض التكلفة مقارنة بالبدائل الدولية الأخرى دون المساس بالمعايير الأكاديمية.

وأضاف أن الخبرات المكتسبة من استضافة فروع الجامعات الأجنبية في مصر، والشراكات التي تتيح منح "شهادات مزدوجة"، عززت من قدرة المنظومة التعليمية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

واختتم عبد الغفار بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات في قطاع التعليم العالي، بالإضافة إلى ترسيخ دور مصر كمركز تعليمي رائد في المنطقة.

وأكد أن المشروع يعزز التنافسية العالمية للجامعات الحكومية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي بما يخدم الأهداف التنموية للدولة المصرية.