مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وتشمل الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
الموازنة الجديدة ودعم المواطنين والمستثمرين
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر على حد سواء، وتستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية محفزة.
وأضاف أن أولويات الإنفاق العام في الموازنة تتصدرها القطاعات الحيوية مثل:
الصحة العامة
التعليم
الحماية الاجتماعية
مساندة الإنتاج المحلي والتصدير
مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط المالي لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة قد تواجه الاقتصاد الوطني خلال العام المالي القادم.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما تتضمن الموازنة خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل وتحسين جودة الحياة على مستوى مختلف المحافظات.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الموازنة تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية للمواطنين ومتطلبات استقرار الاقتصاد الكلي، بما يتيح تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.



