تحركات عاجلة لتأمين الكهرباء.. عصمت يعلن خطة طوارئ لخفض الوقود وضمان استقرار الشبكة

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الاستراتيجية المختصة بمتابعة تنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء داخل قطاعات الوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع، من بينهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لخطة التشغيل الحالية، ومراجعة السيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، خاصة في ظل تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة والقرارات الاستثنائية الصادرة عن مجلس الوزراء.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع تطورات تنفيذ خطة العمل، مع التركيز على الالتزام بأنماط تشغيل تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

كما ناقش الاجتماع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة ما يتعلق بضوابط استخدام المركبات الحكومية، بما يحقق خفضًا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30%، مع التأكيد على استمرار العمل بكفاءة داخل القطاعات الفنية. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعات الإدارية، دون التأثير على سير العمل.

وامتدت المناقشات لتشمل الاستعداد بسيناريوهات تشغيل متنوعة، تعتمد على استخدام الوقود المكافئ ووحدات التوليد القادرة على العمل بمزيج وقود مختلف، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن جميع الإجراءات المتخذة تستهدف الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وضمان استمراريته لكافة الاستخدامات، مشيرًا إلى نجاح القطاع في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين كفاءة التشغيل.

وأوضح أن الوزارة نجحت في تقليل معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا، نتيجة تطوير أنماط التشغيل وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، مشددًا على أهمية التواجد الميداني للقيادات لمتابعة التنفيذ والتعامل الفوري مع أي تحديات طارئة خلال المرحلة الحالية.