أسدلت محكمة النقض الستار على قضية المتهم في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"قاتل المصريين في قطر"، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من دفاعه، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من درجتي التقاضي الأولى والثانية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهم شنقًا، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي أقر العقوبة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سافر إلى إحدى الدول العربية بحثًا عن فرصة عمل، حيث استضافه المجني عليهم الثلاثة وساعدوه في البحث عن عمل، إلا أن محاولاته لم تُكلل بالنجاح.
وأوضحت التحقيقات أنه عقد العزم على التخلص منهم وسرقة متعلقاتهم، فاستحضر سلاحًا أبيضًا ونفذ جريمته ليلًا، موجّهًا طعنات نافذة أودت بحياتهم، قبل أن يفر هاربًا عائدًا إلى مصر.
وأضافت التحقيقات أن الجريمة تم اكتشافها عقب العثور على الضحايا مقتولين داخل مسكنهم، حيث ساهمت كاميرات المراقبة في تحديد هوية المتهم، الذي جرى ضبطه وإحضاره إلى مصر، ثم إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.



