قرار حكومي جديد يحدد آليات تعويضات عقود المقاولات والتوريدات حتى 2025

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرارين جديدين صادرين عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وتطبيق نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وتضمن القرار الأول تطبيق نسب التعويضات الموضحة في الجداول المرفقة عن كل شهر خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، على أن يتم احتسابها وفقًا للنسب الواردة في الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2017، وذلك طبقًا لآلية التطبيق والأمثلة التوضيحية الملحقة بالقرار.

أما القرار الثاني، فنص على تطبيق نسب التعويضات الواردة بالجداول المرفقة عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025 بشكل شهري، سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض، مقارنة بالنسب المعتمدة لشهر مايو 2024، وذلك وفقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأكد القراران أنه سيتم نشرهما في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بهما اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، حيث صدرا بتاريخ 9 أبريل 2026.