النيابة العامة تطلق نقلة رقمية جديدة لخدمات المحامين

في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة الهادفة إلى دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق مجموعة من الإجراءات التطويرية الجديدة لتيسير خدماتها المقدمة للمحامين، وذلك على النحو التالي:

أولًا: استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين (بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

حرصًا على تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية، وضمان دقة التحقق من الهوية، تم إضافة مسارين جديدين لإنشاء الحسابات الإلكترونية:

النفاذ عبر الهوية الرقمية: من خلال الولوج المباشر باستخدام حساب المحامي على بوابة «مصر الرقمية»، بما يتيح الاستفادة الفورية من الخدمات المتاحة.
التسجيل باستخدام الرقم القومي: عبر إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بذات البيانات، مع التحقق من صحتها من خلال التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم

الاتصالات، ثم تفعيل الحساب عبر رمز تحقق لإتمام عملية التسجيل.

ثانيًا: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين

استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى، التي خُصصت للطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، وشهدت إقبالًا تجاوز مليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو 2025، تقرر التوسع في تطبيق المنظومة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، وفقًا للضوابط التالية:

الحصرية الرقمية: قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على بوابة النيابة العامة الإلكترونية فقط.

تيسير الاستلام: قصر استلام مخرجات الطلبات على البريد المصري فقط، سواء إلى محل الإقامة أو مقار العمل، دون الحاجة للتوجه إلى مقار النيابات، بما يسهم في تقليل التكدس ورفع كفاءة الخدمة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه التطويرات تأتي ضمن جهودها المستمرة لبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تُرسخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتواكب متطلبات العصر، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع منظومة العدالة.