بدلًا من 15.. اقتراح برلماني لتحديد سن الحضانة بين 10 و12 عامًا

أوضح عضو بمجلس النواب أن ملف سن الحضانة يُعد من أكثر القضايا الجدلية داخل مناقشات قانون الأحوال الشخصية، في ظل تباين واسع في وجهات النظر بين النواب والأحزاب حول السن الأنسب للفصل في قضايا الحضانة.

تباين في المقترحات داخل البرلمان

وأشار النائب، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن المقترحات المطروحة داخل البرلمان تتراوح بين 7 و9 سنوات في بعض الآراء، بينما تمتد في آراء أخرى إلى 15 عامًا، في حين يطالب فريق ثالث برفع السن إلى 18 عامًا، وهو ما يعكس حجم الخلاف وصعوبة الوصول إلى صيغة تشريعية موحدة.

تأثيرات نفسية على الأطفال

وأضاف أن فكرة تخيير الطفل في سن مبكرة قد تمثل عبئًا نفسيًا كبيرًا عليه، وقد تؤدي إلى حالة من الارتباك والضغط النفسي، مستشهدًا ببعض النماذج الاجتماعية والدرامية التي تناولت هذه الإشكالية وأبرزت أبعادها الإنسانية.

مقترح بسن وسط للحضانة

وأكد عضو مجلس النواب أنه يميل إلى تحديد سن الحضانة في نطاق يتراوح بين 10 و12 عامًا كحل وسط بين مختلف الآراء، بدلًا من الاتجاه إلى رفعه حتى 15 عامًا، مشددًا على ضرورة أن يستند القرار إلى دراسات نفسية وتربوية دقيقة.

دعوة لتشكيل لجنة متخصصة

واختتم بالتأكيد على أهمية تشكيل لجنة محايدة تضم خبراء في علم النفس والتربية، بهدف تحديد السن الأنسب للحضانة بما يحقق مصلحة الطفل أولًا، ويوازن بين حقوق الأطراف المختلفة في قضايا الأسرة، بما يضمن استقرار المنظومة التشريعية والاجتماعية.