التخطيط: إيرادات قناة السويس تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن مؤشرات إيجابية تعكس تعافي حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، مشيرًا إلى تحقيق إيرادات القناة نموًا بنسبة 24.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026.

وأوضح الوزير أن هذا الأداء الإيجابي أسهم في خفض تكاليف المعاملات التجارية عالميًا، والتخفيف من الاختناقات التي طالت سلاسل الإمداد خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في حركة الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 19%، إلى جانب زيادة إجمالي حمولات السفن بنسبة 16%، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في القناة وقدرتها على التعامل مع التحديات الجيوسياسية.

وأكد رستم أن الدولة تركز على توطين الصناعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها ركيزة استراتيجية لخفض الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، مشيرًا إلى أن القناة تمثل محورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات.

واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التصديرية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.