رئيس الوزراء يكشف أرباح محطة الضبعة النووية من استيراد الغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل بخطى ثابتة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في دعم أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة الطاقة المصرية، متوقعًا أن يحقق وفرًا كبيرًا في العملة الصعبة يقدر بنحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا على المدى الطويل، بفضل تقليل الاعتماد على استيراد الوقود.

ارتفاع فاتورة الطاقة عالميًا يضغط على الاقتصاد

وأشار مدبولي إلى أن قطاع الطاقة في مصر تأثر بشكل واضح بالتقلبات العالمية والأزمات الجيوسياسية، والتي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة عالميًا، ما انعكس مباشرة على تكلفة استيراد الغاز الطبيعي.

وكشف أن فاتورة استيراد الغاز ارتفعت من نحو 560 مليون دولار شهريًا إلى ما يقارب 1.65 مليار دولار، بزيادة تصل إلى نحو 1.1 مليار دولار شهريًا، بهدف تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي.

وأكد أن هذه الضغوط دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية، من بينها تعديل أسعار المحروقات، لضمان استدامة الإمدادات المحلية وعدم تأثر القطاعات الإنتاجية الحيوية.

إجراءات لترشيد الطاقة وضبط الاستهلاك

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت تبكير مواعيد غلق المحال التجارية، وتطبيق نظام العمل من المنزل يومًا أسبوعيًا خلال أبريل، إلى جانب إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتحرك وفق رؤية متوازنة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق، مع ضمان استمرار معدلات النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات المواطنين دون انقطاع.