أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن حماية الفئات الأولى بالرعاية تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي 2026/2027
وخلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، كشف مدبولي عن زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء أن الزيادات تشمل العلاوات الدورية للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في إطار تحسين دخول العاملين بالدولة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية وضمان استقرار العملية الإنتاجية دون نقص، رغم الضغوط العالمية المستمرة على سلاسل الإمداد.
كما أكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة مدعومة باحتياطيات نقدية قوية، إلى جانب سياسات نقدية منسقة مع البنك المركزي تهدف إلى ضبط سعر الصرف والحد من التضخم، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية.



