رؤية مصر الاقتصادية.. «المالية» تعرض خطتها لمواجهة التحديات وجذب الاستثمارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار متوازن رغم التحديات العالمية، مدعومًا بسياسات مالية استباقية حظيت بترحيب من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الشفافية والمصارحة مع مجتمع الأعمال تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم تدفق الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن الحكومة أعادت ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم الاقتصاد والمواطن في آن واحد، مع التركيز على توفير التمويل اللازم لقطاعات الطاقة والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية، بما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية وفرصًا واعدة في مجالات الاستثمار والإنتاج والتصدير، مدعومًا بحوافز ضريبية وجمركية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، استمرار التواصل مع المستثمرين الدوليين عبر لقاءات دورية مع مؤسسات مالية كبرى ومستثمرين أوروبيين، موضحة تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال 9 أشهر، من بينها فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، وعجز كلي عند 5.2%.

وأضافت أن الإصلاحات الضريبية وسياسات التيسير أسهمت في زيادة الالتزام الضريبي ورفع الإيرادات بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.