الحكومة المصرية
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن قرب إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي مع نهاية شهر يوليو المقبل، إلى جانب العمل على إنشاء أربعة صناديق أخرى تستهدف دعم القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليه، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.
وأوضح وزير الصناعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تتجه إلى تأسيس صناديق استثمارية متخصصة في القطاع الصناعي، في ظل تركز جزء كبير من الاستثمارات الحالية في قطاعات مثل العقارات والذهب، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الصناعة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن الوزارة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق مبادرة جديدة لتشجيع المصانع على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، في إطار خطط مواجهة تداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن المبادرة ستشمل قيام شركات متخصصة بإجراء دراسات لاستهلاك الطاقة داخل المصانع، وتقديم حلول لرفع كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك، على أن يتم تقاسم العائد الناتج عن الوفر المحقق، بما يساهم في تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز استدامة الإنتاج الصناعي.




