إيران تدرس قانونًا جديدًا لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز

كشفت تصريحات صادرة عن نائب رئيس البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وذلك ضمن ما وصفه بإجراءات جديدة لإدارة العبور البحري داخل المضيق.

وبحسب ما أعلنه المسؤول الإيراني، يتضمن مشروع القانون المقترح منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر المضيق بشكل كامل وفي أي وقت، إلى جانب فرض قيود على سفن الدول التي تصنفها طهران على أنها “معادية”، مع اشتراط دفع تعويضات مرتبطة بالحرب في بعض الحالات.

كما أشار إلى أن المشروع يتضمن بندًا يسمح لبقية السفن بالعبور، ولكن بعد الحصول على تصاريح وموافقات مسبقة من الجانب الإيراني، في إطار تنظيم أكثر تشددًا لحركة الملاحة في المنطقة.

وأكد أن صياغة القانون ستتم بما يتماشى مع القوانين الدولية وحقوق الدول المطلة على المضيق، وفق ما جاء في التصريحات، دون الكشف عن موعد محدد لعرض المشروع للتصويت أو إقراره.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج، ما يثير تساؤلات حول تأثير مثل هذه الإجراءات على حركة التجارة العالمية وناقلات النفط المارة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.