رفع أسعار الغاز للصناعة في مصر بدءًا من مايو 2026

في خطوة جديدة لإعادة ضبط تكلفة الطاقة، أصدرت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي قرارًا بإعادة هيكلة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، مع تطبيق آلية تسعير مرنة تربط الأسعار بالأسواق العالمية.

وشهد القرار تحديد أسعار جديدة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، حيث تم تثبيت سعر الغاز لصناعة الأسمنت عند 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، فيما بلغ 7.75 دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات، و6.75 دولار لباقي الأنشطة الصناعية.

وأبرز ما جاء في القرار هو استحداث معادلة تسعير مرنة لصناعة البتروكيماويات (خليط الإيثان والبروبان)، ترتبط بمؤشر Independent Commodity Intelligence Services العالمي، مع وضع حد أدنى جديد عند 6.5 دولار، بما يوفر حماية من تقلبات الأسعار الدولية.

كما أكد القرار عدم المساس بالعقود القائمة التي تتضمن آليات تسعير خاصة، لضمان استقرار الاستثمارات وعدم إحداث صدمات في السوق.

ومن المقرر أن تتولى وزارة البترول تحديد السعر الشهري للغاز وفق المعادلة الجديدة، بما يعكس التغيرات العالمية بشكل دوري، في حين تم إلغاء قرار 2025 السابق المنظم للأسعار.

ويبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من مايو 2026، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين دعم الصناعة وتعظيم كفاءة تسعير موارد الطاقة.