تزايدت خلال الأيام الماضية التساؤلات حول مصير أسعار البنزين والسولار في مصر، خاصة مع انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمالية تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التغيرات الأخيرة في أسعار الكهرباء.
وأكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن أسعار البنزين والسولار لم تشهد أي تحرك جديد حتى الآن، موضحًا أن الحديث عن زيادة مؤكدة خلال الفترة الحالية غير دقيق.
وأشار إلى أن أسواق الطاقة العالمية تمر بمرحلة من التغيرات نتيجة التطورات الجيوسياسية، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط تمثل جزءًا مهمًا من إنتاج الطاقة العالمي، بينما تستحوذ دول الخليج على نسبة كبيرة من الإنتاج.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف التأمين على شحنات الطاقة، إلى جانب الاعتماد على طرق وخطوط نقل جديدة، ساهم في زيادة تكاليف نقل المنتجات البترولية ومصادر الطاقة، الأمر الذي ينعكس على الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالسوق المصرية، أكد رئيس شعبة المواد البترولية استقرار توافر البنزين والسولار بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى عدم وجود نقص في المنتجات البترولية، مع استمرار توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة.
وأضاف أن انتظام إمدادات الوقود يمثل أحد العوامل الأساسية للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.
وعن احتمالية زيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر المقبل، أوضح أن لجنة التسعير التلقائي لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن أسعار الوقود، سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض.
وتعتمد اللجنة في قرارها على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، ومعدلات التضخم، وتكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، إلى جانب التطورات الاقتصادية والنقدية.
وبناءً على ذلك، لا توجد حتى الآن زيادة معلنة أو مؤكدة في أسعار البنزين والسولار، فيما يظل القرار النهائي مرتبطًا بما ستحدده لجنة التسعير التلقائي بعد دراسة المتغيرات المحلية والعالمية.




