وزير الاستثمار: رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات مفتاح جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات

أكد محمد فريد أن الدولة تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتطوير بيئة الأعمال في مصر، ترتكز على التحول الرقمي والإدارة القائمة على البيانات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أشار إلى أن تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية يمثلان عنصرين أساسيين في جذب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعات المتقدمة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة المستثمرين، تبدأ بتفعيل نظام الهوية الرقمية (e-KYC) لإتمام المعاملات عن بُعد، وصولًا إلى إصدار التراخيص بشكل فوري، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية يمثل خطوة مهمة نحو دعم الصادرات المصرية، من خلال خفض التكاليف اللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في دعم متخذي القرار وتعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا تطوير معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز مستويات الشفافية ويُسهم في دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، لتصبح جزءًا فاعلًا في سلاسل التوريد.

وشدد الوزير على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن تأهيل الكوادر الوطنية يمثل ركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والصناعات الذكية.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز جودة الخدمات والمنتجات، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل.