بروتوكول تعاون بين الكهرباء والنيابة العامة لتأهيل الكوادر القانونية ومواجهة سرقات التيار

جانب من اللقاء

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء، بما يعزز قدراتهم في الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بطبيعة عملهم، ويسهم في رفع كفاءة منظومة العمل القانوني داخل القطاع.

وقع الاتفاق كل من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار، المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك بهدف تطوير مهارات العاملين في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، وإجراء التحقيقات الإدارية، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمواطن، وتفادي أي أخطاء إجرائية.

ويركز التعاون على مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التعامل مع الأدلة الإلكترونية، إلى جانب رفع كفاءة مواجهة جرائم التعدي على التيار الكهربائي والحصول عليه بطرق غير قانونية، فضلاً عن التصدي لجرائم الاعتداء على المال العام.

وأكد وزير الكهرباء أن تنمية القدرات البشرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة التغذية الكهربائية.

كما شدد على أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات القانونية بين العاملين، بما يضمن سلامة الإجراءات من الناحيتين الشكلية والموضوعية، ويحد من مخاطر البطلان، ويعزز حماية الحقوق المالية والقانونية.

من جانبه، أوضح النائب العام أن البروتوكول يأتي في إطار الدور العلمي والقانوني للنيابة العامة في دعم منظومة العدالة، من خلال تطوير مهارات الكوادر البشرية، ومواكبة التطورات التشريعية والتقنية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل مؤسسات الدولة، وحماية المال العام من أي تجاوزات.