«تنظيم الاتصالات» يطرح باقات جديدة للإنترنت والمحمول ويقر تحريك أسعار بعض الخدمات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان صادر اليوم 6 مايو 2026، عن إلزام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة تستهدف دعم الشمول الرقمي، إلى جانب الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات ضمن نطاق محدود.

وأوضح الجهاز أنه تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية البالغة 210 جنيهات، بالإضافة إلى إتاحة باقة للمحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بهدف توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز إتاحة الخدمات بأسعار متنوعة.

كما قرر الجهاز إتاحة الوصول المجاني للمواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الثابت والمحمول حتى بعد انتهاء الباقات، دعمًا لخدمات التعليم والتحول الرقمي.

وفي الوقت نفسه، وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض الباقات بنسب تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وكذلك أسعار كروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم استدامة قطاع الاتصالات، وتمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تطوير الشبكات وتحسين الجودة، في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات الإنترنت، والذي سجل نموًا بلغ نحو 36% في استخدام الإنترنت الأرضي خلال عام واحد.

وأشار البيان إلى أن قرار تعديل الأسعار جاء نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الطاقة والمحروقات، وارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة، إلى جانب زيادة أسعار الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية المستخدمة في البنية التحتية للاتصالات.

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على استمرار متابعة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشركات بالمعايير المحددة، مع تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يدعم خطط الدولة في التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.