«تنظيم الاتصالات»: خفض الزيادة الفعلية لخدمات المحمول 50%.. وتثبيت أسعار المكالمات والمحافظ الإلكترونية

صورة أرشيفية

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسمه، أن قرارات تعديل أسعار خدمات المحمول جاءت بعد دراسة متأنية لتحقيق توازن دقيق بين استدامة الخدمات وحماية المستخدمين.

وأوضح أن الجهاز حرص على إقرار أقل نسبة زيادة ممكنة، مع تحميل شركات الاتصالات جانبًا كبيرًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرًا إلى أن الزيادة الفعلية على خدمات المحمول تم تقليصها بنسبة 50% مراعاةً للبعد الاجتماعي.

وأضاف أن بعض الشركات كانت قد تقدمت بطلبات لرفع الأسعار بنسب أكبر، إلا أن تدخل الجهاز أسفر عن خفضها لتبدأ من نحو 9% فقط، بما يحد من الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى أن القرارات تضمنت تثبيت أسعار المكالمات الصوتية وخدمات المحافظ الإلكترونية، التي يستفيد منها نحو 50 مليون مستخدم على مستوى الجمهورية، دعمًا لجهود تعزيز الشمول المالي.

كما لفت إلى إتاحة الوصول المجاني للمواقع التعليمية، والتوسع في إتاحة المواقع الحكومية دون تكلفة عبر الإنترنت، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز التحول الرقمي.

وأكد أن شركات الاتصالات تحملت جزءًا من الزيادات الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف وتكاليف التشغيل، بما يضمن استمرار تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات دون تحميل المستخدم النهائي أعباء إضافية كبيرة.