أصدرت محكمة عسكرية في الصين حكمًا بالإعدام مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين بحق وزيرَي الدفاع السابقين “وي فنج خه” و“لي شانج فو”، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” اليوم الخميس.
ويُعد هذا الحكم من أشد الأحكام الصادرة بحق مسؤولين رفيعي المستوى، في إطار حملة مكافحة الفساد الواسعة التي أطلقها الرئيس الصيني منذ توليه السلطة عام 2012.
تفاصيل الاتهامات
وأوضحت التقارير أن الوزير “وي فنج” أُدين بتلقي رشاوى، بينما أُدين “لي شانج فو” بتلقي وتقديم رشاوى، دون الكشف عن القيمة المالية المرتبطة بقضايا الفساد محل التحقيق.
وقد شغل الوزيران مناصبهم خلال الفترة بين عامي 2018 و2023، وكانا ضمن أعضاء اللجنة العسكرية المركزية المشرفة على الجيش الصيني قبل إقالتهما.
عقوبات مشددة
وبحسب الحكم، شملت العقوبات منع الوزيرين السابقين من ممارسة أي حقوق مدنية مدى الحياة، إلى جانب مصادرة جميع ممتلكاتهما الشخصية، وفق ما أكدته “شينخوا”.
كما تم طردهما من الحزب الشيوعي الحاكم في عام 2024، بعد اتهامهما بارتكاب “مخالفات جسيمة للانضباط”، وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى قضايا الفساد داخل الحزب.
تفسير الحكم
ويُشير القانون الصيني إلى أن أحكام الإعدام مع وقف التنفيذ يتم تخفيفها غالبًا لاحقًا إلى السجن المؤبد دون إمكانية تخفيف العقوبة أو الإفراج المشروط، في حال عدم ارتكاب المحكوم عليه أي مخالفات خلال فترة الإيقاف.
ويأتي هذا الحكم ليعكس استمرار تشديد بكين قبضتها على قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة والجيش، ضمن سياسة إصلاح ومحاسبة موسعة تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.



