تحذير من سحب العدادات.. حالات قانونية تتيح لشركات الكهرباء فسخ التعاقد فورًا

أعلنت شركات توزيع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية عن تكثيف حملات التفتيش والرقابة على استهلاك التيار الكهربائي، بهدف مواجهة أي مخالفات أو محاولات للتلاعب وسرقة الكهرباء، وذلك ضمن خطة موسعة للحفاظ على موارد الدولة.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات صارمة لردع المخالفين، حيث يتم تطبيق العقوبات القانونية التي قد تصل إلى سحب العداد وفسخ التعاقد وقطع الخدمة نهائيًا عن المشتركين المخالفين.

وكشفت الشركة عن أبرز الحالات التي تستوجب سحب العداد، وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بمكونات العداد الداخلية، بالإضافة إلى كسر الأختام الرسمية أو الامتناع عن سداد الفواتير لفترات طويلة رغم الإنذارات، فضلًا عن زيادة الأحمال عن الحد المتفق عليه أو استخدام الكهرباء في أغراض غير منصوص عليها بالعقد.

كما تشمل المخالفات منع موظفي الضبطية القضائية من أداء مهامهم في الفحص أو الصيانة، مؤكدة أنه يتم في جميع الحالات تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الشركة واستقرار منظومة الكهرباء.

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن الحصول على التيار الكهربائي دون وجود تعاقد رسمي أو سند قانوني يُعد مخالفة جسيمة، كما أن التسبب في أعطال بالشبكة أو التأثير على استقرار التيار بما يضر بالمشتركين المجاورين يعرض المخالف لسحب العداد واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الوزارة تتجه في الوقت الحالي إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العدادات، من خلال استبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية ومسبقة الدفع، بهدف تقليل التدخل البشري والحد من الفاقد الفني والتجاري، مع إتاحة مهلات زمنية لتسوية المديونيات في بعض الحالات الإدارية التي لا ترتبط بمخالفات جسيمة مثل سرقة التيار.