البنزين
تستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات قوية من قطاعي البترول والتعدين خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها لتعزيز الموارد العامة وزيادة العوائد السيادية من الثروات الطبيعية.
وكشفت بيانات وزارة المالية عن توقعات بتحصيل نحو 4.1 مليار جنيه من إتاوات الذهب خلال العام المالي 2026-2027، إلى جانب 1.8 مليار جنيه من المناجم والمحاجر، و14.5 مليار جنيه من إتاوات البترول، في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية.
وفيما يتعلق بقطاع البترول، تستهدف الوزارة تحصيل نحو 1 مليار جنيه من هيئة البترول، إضافة إلى حوالي 97 مليار جنيه من أعمال ومشروعات الهيئة والشركات الأجنبية، مقارنة بنحو 54 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بما يعكس زيادة كبيرة في المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
كما تشمل المستهدفات تحصيل 2.1 مليار جنيه إضافية من أنشطة المناجم والمحاجر، في إطار توسع الدولة في تنظيم واستغلال هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق متصل، كان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل ملحوظ، لتصل إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتسوية هذه المستحقات بالكامل والوصول بها إلى الصفر بنهاية الشهر المقبل.



