برلماني يتدخل عاجلًا لإنقاذ أصحاب المعاشات بعد تعطل نظام التأمينات الرقمية

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما وصفه بـ الانهيار التقني الذي أصاب نظام التحول الرقمي CRM داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما ترتب عليه من تعطّل في صرف المعاشات وحقوق المواطنين.

شكاوى واسعة من توقف الخدمات التأمينية

وأوضح النائب في بيانه أن مكتبه تلقى خلال الفترة الأخيرة العديد من الاستغاثات من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في مختلف المحافظات، بسبب التوقف شبه الكامل للخدمات التأمينية، وذلك عقب انتهاء الفترة التجريبية للنظام الجديد في 24 مارس الماضي.

وأشار إلى أن هذا التوقف تسبب في تعطيل مصالح شريحة واسعة من المواطنين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعاشات كمصدر دخل رئيسي.

تساؤلات حول كفاءة النظام الرقمي

وطالب النائب الحكومة بالحضور العاجل أمام البرلمان لتوضيح أسباب استمرار العمل بنظام – بحسب وصفه – لم يثبت كفاءته حتى الآن، متسائلًا عن جدوى الإنفاق الضخم الذي تم تخصيصه لتطوير المنظومة الرقمية داخل الهيئة.

كما دعا إلى ضرورة الكشف عن أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للمشروع، في ظل استمرار الأعطال وتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد قدح على ضرورة تفعيل النظام اليدوي بشكل فوري كحل استثنائي، لإنقاذ كبار السن والأرامل من تداعيات توقف صرف المستحقات، مؤكدًا أن استمرار الأزمة يهدد الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر.

كرامة أصحاب المعاشات خط أحمر

وأكد النائب أن كرامة أصحاب المعاشات وحقهم في الحصول على مستحقاتهم يمثلان خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، محذرًا من تحول مشروعات التحول الرقمي إلى عبء يعطل مصالح المواطنين بدلًا من تسهيلها.

وأشار إلى أن المعاشات تمثل مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من الأسر، ما يجعل أي تعطيل في صرفها أزمة اجتماعية مباشرة.

مطالب برلمانية بالتحقيق العاجل

واختتم النائب بيانه بالمطالبة بإحالة الملف بشكل عاجل إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، واستدعاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمناقشته حول جدوى الإنفاق على النظام الرقمي، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة بشكل كامل.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي غير مقبول، ويستوجب تحركًا سريعًا لضمان انتظام صرف مستحقات المواطنين دون تأخير.