الحكومة تبدأ استبدال سيارات البنزين بالكهربائية وتفاوض على أول صفقة رسمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة خطوات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، والجهود المبذولة لدعم هذا الملف، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وشارك في الاجتماع كل من أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومحمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحيى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن التوسع التدريجي في استخدام السيارات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير المالية استعرض الأهداف الاستراتيجية للحكومة لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، والتي تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وأضاف أن الخطة الحكومية تستهدف أيضًا تطوير أسطول السيارات التابع للجهات الحكومية، ليصبح نموذجًا في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر، خاصة أن منظومة النقل الحكومي تمثل عنصرًا مؤثرًا في تحقيق أهداف الدولة البيئية والاقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول الرؤية الخاصة بتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم انتشار السيارات الكهربائية في مصر، من خلال التوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية، إلى جانب تصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام.

كما ناقش الاجتماع أهمية تأمين الأنظمة الرقمية المرتبطة بمنظومة السيارات الكهربائية ضد المخاطر السيبرانية، مع الالتزام بمعايير السلامة العالمية، في إطار جهود الدولة للتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية دراسة مقارنة حول حجم الوفر المتوقع من التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، حيث أظهرت الدراسة تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل واستهلاك الوقود.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة المستمرة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التحول إلى السيارات الكهربائية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

كما كلف رئيس الوزراء مسئولي وزارة المالية ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات الكهربائية المخصصة للمسئولين الحكوميين، كبديل للسيارات العاملة بالوقود التقليدي.