بعد شكاوى المواطنين.. وزارة الكهرباء تتحرك لحل أزمة العداد الكودي

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاتخاذ خطوات جديدة لحل شكاوى المواطنين المتعلقة بنظام العدادات الكودية وتوحيد سعر الكيلووات، خاصة داخل العقارات المرخصة قانونيًا، في إطار خطة تستهدف تحقيق العدالة في محاسبة استهلاك الكهرباء.

وأصدرت الوزارة توجيهات لشركات التوزيع بمراجعة شكاوى المتضررين، والتأكد من مطابقة بيانات العدادات للوضع الفعلي على الأرض، مع دراسة الحالات بشكل دقيق لضمان عدم تحميل المواطنين التزامات غير مستحقة.

وكشفت الوزارة عن تشكيل لجان فنية وإدارية مختصة لفحص المستندات ومراجعة أوضاع العقارات والوحدات السكنية، بهدف الفصل بين العقارات المخالفة وتلك المرخصة أو التي تم التصالح بشأنها.

وأكدت أن العقارات المرخصة أو المتصالح عليها سيتم استبعادها من تصنيف “المخالفة”، مع العمل على تحويل العدادات الخاصة بها إلى عدادات قانونية باسم المشترك، بما يضمن تطبيق نظام الشرائح بشكل طبيعي.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في تعديل أوضاعهم إلى تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى هندسات الكهرباء التابعين لها، لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بتحويل العدادات.