أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية داخل البنوك العاملة بالسوق المصرية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة مجالس الإدارات وتعزيز فعالية منظومة اتخاذ القرار داخل القطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي ضرورة تمتع أعضاء مجالس إدارات البنوك بخبرات متنوعة ومتخصصة، تشمل المجالات المصرفية والمالية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والرقابة والإدارة الرشيدة داخل المؤسسات البنكية.
وأوضح المركزي أنه يتعين عند ترشح أعضاء مجالس الإدارات مراعاة توافر الخبرات الكافية في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الاقتصاد، والسياسات النقدية، والأعمال المصرفية، والتمويل، والقانون، والمحاسبة، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، بما يمكن الأعضاء من أداء مسؤولياتهم بكفاءة ودعم استقرار القطاع المصرفي.
وأشار البنك إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار جهود تطوير قواعد الحوكمة داخل البنوك، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتنوعة للأعضاء، بما يساهم في تحسين جودة القرارات وتعزيز مستويات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر داخل الجهاز المصرفي المصري.



