دعوى قضائية جديدة لإلغاء تثبيت أسعار الكهرباء للعداد الكودي

شهدت الساحة القضائية تحركًا جديدًا، بعد أن تقدم المحامي وليد الفولي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار تثبيت أسعار الكهرباء المطبقة على العدادات الكودية، إلى جانب الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأقام المحامي دعواه التي حملت رقم 54251 لسنة 80 ق، شق عاجل، ضد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصفته، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024.

وأوضح مقيم الدعوى أن القرار محل الطعن تضمن وقف العمل بنظام شرائح الاستهلاك الخاصة بالعدادات الكودية، واستبدالها بنظام محاسبة موحد، وهو ما اعتبره سببًا في زيادة الأعباء المالية على بعض المواطنين بشكل غير متناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي.

كما دفع المحامي بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه سيطلب خلال نظر الدعوى التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص محل النزاع.

وأكد أن الهدف من الدعوى هو إعادة النظر في آلية تسعير الكهرباء للعدادات الكودية، بما يحقق عدالة أكبر في الاستهلاك، ويمنع تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق نظام موحد دون مراعاة فروق الاستهلاك.