صورة أرشيفية
أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، رفضها للمادة الخاصة بإمكانية فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، معتبرة أن هذا الأمر يمثل مساسًا بحقوق الزوجة بسبب ما وصفته بـ«الأثر التشريعي» المترتب على الفسخ.
وأوضحت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن أثر الفسخ قانونيًا يعني إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد، مضيفة: «البنت لن تعود بنتًا بعد الزواج»، في إشارة إلى الأبعاد الاجتماعية والقانونية المترتبة على هذا النوع من القرارات.
وأشارت إلى أنه في حال طلبت الزوجة فسخ العقد، فإنها قد تفقد الحقوق المترتبة على الطلاق، موضحة أنه إذا تعرضت الزوجة للضرر يمكنها اللجوء إلى دعوى طلاق للضرر للحصول على كامل حقوقها القانونية.
وأضافت أن حق الطلاق في يد الزوج أيضًا، وأن القانون يطبق على الطرفين، لافتة إلى أن الزوج قد يدفع أمام المحكمة بعدم مسؤوليته عن الطلاق أو تحميل الزوجة مسؤولية الخلاف، وهو ما قد يؤثر على استحقاق نفقة المتعة في بعض الحالات.




