محامية تطالب بتجريم الاغتصاب الزوجي قانونًا

الجلسة النقاشية

أوصت المحامية مها أبو بكر، بضرورة تشديد العقوبة في جرائم السب والقذف والجرائم الإلكترونية المتعلقة بإفشاء الخصوصية لمن له ولاية على الضحية، مؤكدة على ضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي قانونا.

وقالت "أبو بكر"، خلال مشاركتها في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول هل يتعرض الرجل المصري للعنف؟، إن هناك حالات عنف ضد الرجل تحرر في الأقسام، ولكن من يتعرض لعنف حقيقي لا يقدم على تحرير محاضر.

وذكر "أبو بكر"، أنه لابد من التحيز للجزء الأضعف في المجتمع حتى يتم إصلاح الخلل في نظام القيم، مضيفة: "٩٩٪؜ من السيدات المصريات تعرضن للعنف حتي لو مرة واحدة بأشكاله المختلفة".

وأشارت إلى أنه تم التمييز السلبي ضد المرأة لعقود طويلة، والتمييز الإيجابي الحالي هو رجوع جزء من الحقوق ومن المصلحة الوطنية فهو حماية الطفل بالأساس، مؤكدة على أن حل المعضلة يكمن في الاعتراف بمبدأ الشراكة، كما ويجب إيقاف دائرة العنف وإلغاء الصورة السائدة بأن الزوجة مجرد "شغالة".