البنك الأهلي المصري يشارك في تمويل مشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح شركة قاصد خير

أعلن البنك الأهلي المصري مشاركته في تحالف مصرفي يضم 11 بنكًا بقيادة QNB مصر، لترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، بهدف تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير وإنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد، أحد أهم الموانئ المحورية في منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر.

ويأتي هذا التمويل في إطار دعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تفاصيل التمويل والتحالف المصرفي

يضم التحالف المصرفي كلًا من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك القاهرة، بيت التمويل الكويتي، بنك البركة، ميد بنك، بنك نكست، بنك التنمية الصناعية، بنك الكويت الوطني، بنك الإسكندرية، إلى جانب QNB مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيله.

ويستهدف التمويل تنفيذ مشروع إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 مترًا، وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا، بما يسهم في رفع القدرة التشغيلية للميناء وزيادة كفاءته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

تصريحات البنوك المشاركة ودور القطاع المصرفي

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك تأتي في إطار دوره الوطني في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تطوير الموانئ يعد أحد أهم محاور دعم خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن القطاع المصرفي المصري يلعب دورًا محوريًا في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

QNB مصر: دعم القطاعات الحيوية وتعزيز النمو

قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن هذا التمويل يعكس دور البنك في ترتيب الصفقات التمويلية الاستراتيجية، خاصة في قطاعات النقل والبنية التحتية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام وتعزيز كفاءته التشغيلية.

بنك مصر: مشاركة كبرى في تمويل المشروع

أوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لـ بنك مصر، أن البنك يشارك في التمويل بقيمة 2.25 مليار جنيه، في إطار دوره في دعم التحالفات المصرفية للمشروعات الحيوية، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تطوير البنية التحتية البحرية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن التعاون بين البنوك يعكس كفاءة القطاع المصرفي المصري وقدرته على إدارة التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى.

رؤية تنموية لتعزيز مكانة مصر اللوجستية

أكدت البنوك المشاركة أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة مع الموقع الجغرافي المتميز لميناء شرق بورسعيد على مدخل قناة السويس، ما يمنحه ميزة تنافسية في حركة التجارة العالمية.

كما شددت على أن تطوير الموانئ المصرية يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفع معدلات التداول البحري ودعم سلاسل الإمداد.

البعد الاقتصادي للمشروع

يمثل مشروع تطوير أرصفة ميناء شرق بورسعيد أحد المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية لمصر في قطاع النقل البحري.

ويعكس هذا التمويل المشترك قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على دعم المشروعات القومية الكبرى، بما يواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.